جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (1)

رفض أكثر أعضاء المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في جلستهم السابعة أمس الآراء الفقهية التي تجيز استعمال الوسائل الطبية الحديثة لاختيار جنس الجنين، واعتبر بعض الفقهاء أن عمليات تحديد جنس الجنين جريمة في حق الإنسان والأخلاق الكريمة.. وشهدت الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات وهي أطول جلسة في اجتماعات الدورة، مناقشات ساخنة شارك فيها بعض الأطباء المختصين الذين أيّد بعضهم عمليات الاختيار فيما رفض البعض وبشدة وطالبوا المجلس بإصدار فتوى حاسمة تحرم وتجرم عمليات اختيار جنس الجنين.

وطالب المفتي العام للمملكة العربية السعودية المجتمع الفقهي بترك هذه القضية التي شغلت الساحة واتخاذ الإجراء اللازم لإصدار الفتوى بالمنع والتحريم وهو ما أكده وأيّده أكثر الفقهاء لأن في هذه العمليات اختلاط الأنساب وهتك الأعراض.

وفي مداخلة لمفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني قال: أرى المنع التام لهذه العمليات إلا في حالة الضرورة التي تقررها جهات الفتوى والاختصاص.

ووصف الشيخ سعد بن ناصر الشثري «عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة» هذه العمليات بأنها جريمة في حق الإنسانية كما تعتبرها كثير من الدول الغربية وهي مخالفة للأخلاقيات. وقال الشثري: وجدنا بعض الكتابات بعد جلسات المجمع الفقهي العام الماضي نتيجة القرار الصادر من المجمع والذي فهم خطأً فيما يتعلق بزواج المسيار فإنني أظن أنه سيكون هناك منظمات عالمية حقوقية ويساندها إعلام يريد صد الناس عن دين الله بسبب صدور أي قرار يصدر من أي جهة دينية شرعية بجواز تحديد جنس الجنين. وطالب الشثري من يرون الجواز بإعادة النظر في آرائهم.

وفي مداخلة للدكتور عبدالله حسين باسلامة تعليقا على رأي الفقهاء الذين وصفوا هذه العمليات بالجريمة وأنها تحدث خللا في الجينات.. قال: الحقيقة أن الخلية التي تؤخذ لا تؤثر وإنما هي تدل على ما سوف يوضع في الرحم. وأشار باسلامة إلى أن إجراء هذه العمليات يتم بطريقة حديثة وعلى أيدي أطباء ومختصين مؤتمنين ولديهم علم ودراية وسيسألون أمام الله إذا قاموا بأمور مخالفة..

وقال إن الجينات التي تؤخذ لم تدخل الرحم ولا تزال في المرحلة التي قبل الأولى، وقد أشار بعض الفقهاء خلال استماعنا لآرائهم إلى أن هذه العمليات مثل «الإجهاض» وأقول إن الإجهاض هو ما ينزل من الرحم وهذه الجينات لم تدخل الرحم.

ويرى الشيخ محمد حسن ولد الددو أن “تغيير الخلق الموجود لا يمكن أن يحمل عليه التسبب في إيجاد ما لم يكن موجودا لأن أقدار الله لا يمكن تغييرها أصلا فالأسباب من قدر الله ولا يمكن تغيير قدر الله”.


حرم المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أمس في ختام أعماله معاملات (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة منها المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة ، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على توكيل العميل المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً ومن ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

كما حرم استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين.

وأجاز المجمع اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها وبينت قرارات المجمع الفقهي أنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

إستعمال الآيات القرآنية بطرق مختلفة

وقال أمين المجمع الفقهي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي إن المجلس قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سابك حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسؤول عنه، والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله يؤكد على وجوب تعظيم كتاب الله واتباع هديه ، والالتزام بمقاصده ؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليكون موعظة وعبرة،

وشفاء لما في الصدور ، وليهتدي به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ، ويطبقونه في جميع أمور حياتهم، يتلونه حق تلاوته تدبراً وتذكراً ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )
وقال سبحانه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً)
وقال : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ) ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب ِ)

ويؤكد المجلس أن على المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته، ويقدروه قدره، ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم، ويتخذوا منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مناراً يهتدون بهما والمجلس إذ يذكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما يجب عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها و المحافظة عليها من الامتهان والعبث ويقرر ما يلي:


أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها ، واستخدامها لمقصد مشروع كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه،وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وفق الضوابط الآتية:

1. أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل، معاملة طباعة المصحف، وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة، وصيانتها عن الامتهان بحيث تراعى الظروف التي تحيط بها.

2. عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي ولا تبتر عن سياقها.

3. أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم إستعمالها.

4. أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في بعض، وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها.

5. أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل إنسان، أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم.

6. أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء.

ثانياً: لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه.

ثالثاً: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها. وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين.

ويوصي المجمع بما يلي:

1. على الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة اللوحات القرآنية بما يكفلُ عدم حدوث تجاوزات فيها.

2. منع استيراد اللوحات القرآنية وما شابهها من الدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيات كريمة.

مواقيت الصلاة في بلدان خطّي 48 و66

3. وفيما يتعلق بشأن موضوع مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و66 درجة شمالاً وجنوباً فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3ـ8 نوفمبر2007م قد نظر في الخطاب الموجه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحاً لبعض النقاط حول قرار المجمع السادس في دورته التاسعة بشأن: (مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية) وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة ، والاستماع لإيضاح أهل الخبرة، والمناقشات المستفيضة والاطلاع على قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما:

القرار الثالث في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 1402هـ والقرار السادس في دورته التاسعة المنعقدة في رجب من عام 1406هـ ، حيث قسم القراران المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق وذكر أحكامها؛ ( فالبلاد الواقعة ما بين خطي العرض (45) و(48) درجة شمالاً وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في 24 ساعة يجب على أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.

وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض (66) درجة شمالاً وجنوباً وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45)درجة ) قرر المجلس ما يلي:

أولاً: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي عرض 45 و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً.

ثانياً: أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48 ـ 66) درجة شمالاً وجنوباً ـ وهي التي ورد السؤال عنها ـ فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: (وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48ـ66) درجة شمالاً وجنوباً فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر).

وإيضاحاً لهذا القرار ـ لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع ـ فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48ـ66) درجة شمالاً وجنوبا ًإنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة ، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً ، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ـ كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم ـ فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته: على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد، طيلة هذه الفترة لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى. وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال.

مركز للعلوم الشرعية الفلكية

وأوصى مجلس المجمع رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية ليكون مرجعاً للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد غير الإسلامية، ولإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمين ، وللسعي إلى التقريب بين بلدان العالم الإسلامي في شأن رؤية الهلال والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض. ويتطلع مجلس المجمع إلى أن يدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إقامة هذا المركز وهو الحريص على كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين.

ويوصي المجلس القائمين على المراكز ، والهيئات الإسلامية ، بالسعي لجمع كلمة المسلمين ، والاتفاق على توحيد تقاويمهم، ومواقيت عباداتهم.

ويرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم للصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية.


منقوووووووووووول
تابع

مشكوووووووووووووووور

مشكووووور على المرور

مشكووور اخوي

مشكوووووووووووووووور على المرور